دعاوی مربوط به امور عمرانی جزء دعاوی پیچیده و دشوار می‌باشند و علت آن ممکن است ماهیت خاص این قبیل قراردادها و وضعیت شان باشد که از حیث رسیدگی چه از طریق داوری و چه دادگستری، باید دقیق و تخصصی صورت پذیرد. مرجع داوری پیش بینی شده در ماده 53 شرایط عمومی‌پیمان و مقررات مذکور در بند ج و تبصره ذیل آن دارای کارایی لازم برای طرفین دعاوی پروژه‌های عمرانی نیست. زیرا از ابعاد مختلف ایراداتی بر این ماده وارد است که امید اصحاب دعوا را به یاس مبدل می‌سازد و شاهین عدالت را در ذهن آنها مکدر جلوه خواهد داد. بدان جهت که اشخاص در دعاوی خاص مانند دعاوی بازرگانی یا دعاوی عمرانی که از پیچیدگی خاصی برخوردارند به دلیل مزیت‌های ناشی از داوری به این نهاد برای حل و فصل اختلافات روی می‌آورند. اما با وجود ظاهر الزامی‌روش حل و فصل اختلافات در شرایط عمومی‌پیمان از طریق داوری و عدم امکان استثناء مفاد ماده 53 در حین انعقاد قرارداد عملاً بدان جهت که هم درخواست هریک از طرفین برای رسیدگی از طریق داوری برای آنها الزامی‌و تنها روش رسیدگی نیست و هم رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مخیر است درخواست طرفین دعوا را به داوری در شورای فنی ارجاع دهد یا خیر و نهایتاً طرفین نقشی در انتخاب داوران نخواهند داشت. جملگی سبب تزلزل نهاد داوری در شرایط عمومی‌پیمان می‌گردد و اشخاص به ناچار به دادگستری برای تظلم خواهی مراجعه می‌نمایند. بنابرانی شایسته است ماده 53 شرایط عمومی‌پیمان به نحوی اصلاح گردد که عمرانی گردند و رئیس سازمان مدیریت نیز ظرف مهلت مکلف به ارجاع در انتخاب داوران دارای نقش بوده و قادر باشند از میان داوران واجد به طور دقیق و بدون مراجعه به دادگستری از طریق داوری رسیدگی شود.
نگارندگان: دکتر سیدحسن حسینی مقدم* دکتر سام محمدی، احسان نعمتی.